قرار تعقيبي عدد 16834 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

Principe juridique

1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، وتقوم عبارة تحرير القرار بتاريخه حجة على احترام الأجل.
2. اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الموضوع، ولا يمنع التتبع الجديد إذا تعلقت الأفعال بجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون.
3. التشعب يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ولا يتحقق إذا اختلف مقصد كل جريمة بما ينفي الارتباط الموجب لتطبيق العقوبة الأشد.
4. سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات تشمل الاستغناء عن المكافحات والاختبارات متى تبين لها كفاية عناصر الملف لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مؤسسا وله أصل ثابت.