قرار تعقيبي عدد 40062 بتاريخ 12/03/2024 : نقض الإدانة عند قصور التعليل في مناقشة مؤيدات إثبات مصدر الأموال

Principe juridique

1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل صحيح غير محرّف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
2. يعدّ التعليل الجدي شرطا جوهريا لصحة القرار الجزائي، ويكون التعليل قاصرا متى اكتفت المحكمة بتعلة عامة لطرح مؤيدات الدفاع دون بيان عناصر عدم التطابق على وجه مضبوط أو دون تمكين ما يلزم من وسائل التثبت الفنية عند الاقتضاء.
3. يهضم حق الدفاع متى أغفلت المحكمة الرد على مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير في قيام أركان الجريمة أو انتفائها، وخاصة ما يتصل بإثبات مصدر الأموال عند تطبيق الفصل 16 من قانون المالية التكميلي.
4. يتعين على المحكمة عند تطبيق الفصل 16 من قانون المالية التكميلي أن تتناول بالدرس مدى انطباق شروطه على الوقائع المعروضة في ضوء المؤيدات المقدمة لإثبات مصدر الأموال، وإلا كان قرارها واهن الأساس مستوجبا للنقض.