قرار تعقيبي بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي الاستئنافي عند إعادة تكييف الأفعال دون بيان عناصر الوقائع وأدلتها على نحو يمكّن من رقابة سلامة تطبيق القانون

Principe juridique

1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان الوقائع التي ثبتت صحّتها ومصدر ثبوتها وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
2. سلطة قاضي الموضوع في استخلاص نية القتل تبقى مشروطة بتسبيب قانوني يستمد عناصره من الأبحاث دون تحريف أو إغفال للعناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
3. إذا أعادت محكمة الاستئناف تكييف الأفعال دون إبراز الأركان القانونية للوصف الذي انتهت إليه ودون مناقشة عناصر الملف التي تحدد نطاق الوقائع المحالة عليها، فإن قرارها يكون مخالفا لمقتضيات التسبيب ويستوجب النقض.
4. رفض الدعوى المدنية بدعوى عدم تحريرها لا يستقيم متى كانت الطلبات قد استوفت شروطها القانونية وقدمت في تقرير واضح ومفصل، بما يوجب على المحكمة التعرض لها والفصل فيها على أساس سند قانوني سليم.