قرار تعقيبي عدد 85936 بتاريخ 21/01/2020 : ينحصر تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون الدعوى العامة

Principe juridique

1. حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب مقيد بنطاق حقوقه المدنية ولا يمتد إلى منازعة الدعوى العامة، ويترتب عن تجاوز هذا القيد انعدام الصفة في الطعن شكلا.
2. الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى العامة لا يحوز حجية مانعة على دعوى التعويض المدنية، إذ لا يؤثر في تقدير مسؤولية التعويض ما لم يكن الحكم الجزائي بالإدانة في إطار الترابط بين الدعويين.
3. لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا بتوافر ركن الاختلاس أو الإتلاف بالنسبة للأشياء المحددة بنص التجريم، ولا يجوز التوسع في مدلول الإتلاف ليشمل العقارات التزاما بقاعدة التأويل الضيق للنص الجزائي.