قرار تعقيبي عدد 71407 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة متى كان الحكم معللا

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
2. لا ينهض سببا للنقض كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة أو في ترجيحها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تُعقّب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا جاءت أسبابه مجردة من مستندات صحيحة وقانونية تبيّن أوجه الخرق أو التحريف المدعى به، ما دام الحكم المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.