قرار تعقيبي عدد 86895 بتاريخ 24/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة

Principe juridique

1. تعليل القرارات القضائية من المسائل الجوهرية اللازمة لصحتها، وتقدير العناصر المعتمدة لتبرير القضاء يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما لم يثبت خرق للقانون أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.
2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام المحكمة لمقتضيات القانون ومن تناولها للأركان القانونية ومناقشتها للمستندات المعتمدة وموازنتها بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف، دون أن تمتد إلى إعادة تقييم كفاية الحجة.
3. متى استند قضاة الأصل إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ وجاء التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف، تعيّن رد الطعن بالتعقيب لعدم الوجاهة.