قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل

Principe juridique

1. العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
2. إحالة دائرة الإتهام تقيد المحكمة في الوقائع موضوع التتبع دون أن تقيدها في وسائل الإثبات، بما يوجب على محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإثبات المنتجة في نطاق تلك الوقائع وبيان وجه قبولها أو طرحها تعليلا مستساغا.
3. تعليل الحكم الجزائي يجب أن يقوم على عرض أمين وموضوعي لعناصر الملف مع معالجة الدفوع الجوهرية، وأي تحريف لمضمون الشهادات أو انتقاء للأدلة دون بيان موجب الاستبعاد يعيب الحكم بمخالفة مقتضيات التعليل ويستوجب نقضه.