قرار تعقيبي عدد 91762 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الحجج والقرائن

Principe juridique

1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
2. تعليل قرار دائرة الاتهام يكون كافيا متى جاء واضحا ومؤسسا على عناصر التحقيق ومكّن من مراقبة معقولية استخلاص النتيجة القانونية، ولا ينهض الطعن بخرق القانون عند الاقتصار على مجادلة تقدير الأدلة دون بيان خلل في التعليل أو في التطبيق القانوني.
3. يجوز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم ضمن وسائل الإثبات، متى قدّر قاضي الموضوع سلامتها ولم يتبين أنها وردت بقصد تبرئة الشاهد وإلقاء تبعة الجريمة على غيره، باعتبار أن الجرائم يمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.