قرار تعقيبي عدد 401 بتاريخ 04/07/2019 : رفض تصحيح الخطأ البيّن عند قيام الرفض الشكلي على تطبيق اجتهادي سليم لوجوب توجيه الطعن إلى ذي صفة

Principe juridique

1. يجوز الطعن بالخطأ البيّن في القرارات التعقيبية الصادرة في المادة الجزائية متى استوجب سدّ فراغ إجرائي بالاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات.
2. تصحيح الخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يفتح إلا داخل الحالات الحصرية التي يقوم فيها الرفض الشكلي على غلط واضح أو على اعتماد نص منسوخ أو منقح على نحو يخرجه عن مجال الانطباق أو على مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
3. توجيه عريضة الطعن بالتعقيب إلى خصم ذي صفة يعدّ من البيانات الجوهرية المرتبطة بواجب الإعلام ومبدأ المواجهة وبنطاق نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة.
4. عدم توجيه الطعن بالتعقيب إلى من له صفة في الحكم المطعون فيه يجعل الطعن قائما على غير ذي صفة ويبرر رفضه شكلا بوصفه تطبيقا صحيحا للقانون الإجرائي لا يرقى إلى مستوى الخطأ البيّن الناتج عن السهو أو الغفلة.