Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01015 بتاريخ 06/10/2016 : اختصاص قاضي الأطفال يتحدد بسن الطفل عند تاريخ اقتراف الجريمة

J P 01015/20166 octobre 2016

Principe juridique

يُضبط اختصاص قاضي الأطفال أو المحاكم الجزائية العادية تبعا لسن المعني بالأمر بالرجوع حصرا إلى تاريخ اقتراف الجريمة لا إلى تاريخ الإحالة أو التتبع.
إذا كان سن المنسوب إليه الفعل ضمن الفئة العمرية التي يخصها قانون حماية الطفل، تعيّن إرجاع النظر إلى قاضي الأطفال دون المحاكم الجزائية العادية مهما كانت طبيعة التكييف الجزائي.
عند صدور قرارين متناقضين في الاختصاص بما يعطل سير العدالة، يُقبل مطلب التعديل ويُبطل القرار الذي خالف معيار تحديد السن المعتمد قانونا لإسناد الاختصاص.

Textes appliqués

الفصلين 32 و 218 من المجلة الجزائية-الفصل 71 من مجلة حماية الطفل-الفصل 72 من نفس المجلة-الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 291 و 292 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

الأمل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 01015دد 2016/10/06 تاريخه الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 25 أوت 2016 لوقوع تنازع بين قرار قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية ب***** ***** المؤرخ في 2015/01/20 تحت عدد 2015/4 و الحكم

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.