Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 2/201624 mai 2016

Principe juridique

إثبات الجريمة يقوم على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على السواء مع اعتماد القرائن المتوفرة بالملف وفق المقتضى الإجرائي المنظم لذلك.
إذا انصبت مطاعن التعقيب على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها فإنها تعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون ولا يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها قائما على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
يجب رفض الطعن إذا تبين أن الحكم المطعون فيه استجمع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

الفصل 277 من أج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 2 12 23 . ة ال دد 2010/05/24 تاريخه **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع ع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** تبارغ 2011/10/22 تحت بند 393 ضد : ***** بن ***** بن ***** يراي وابن ***** براى مولود في 1976/01/21 قاطن ب***** ***** ***** رائية بالغير وإلى يوسعها محك

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.