lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25022 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التحيل متى اعتبرت المحكمة المستندات التعاقدية جزءا من الخزعبلات المفضية إلى الاستيلاء على مال الغير

J P 25022/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل من الخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة وكانت تلك الوسائل هي السبب المباشر في تسليم المال وانتهت إلى الاستيلاء عليه.
  2. لا يمنع وجود محرر تعاقدي أو وثيقة ظاهرها صحيح من قيام جريمة التحيل إذا اعتبرته المحكمة جزءا من وسائل الخزعبلات الموظفة لترسيخ الإيهام بالمشروع وبالتالي يظل عنصرا ماديا من عناصر الجريمة.
  3. يكون التعليل مستوفيا لحق الدفاع ولا يعد تحريفا للوقائع أو سوء تطبيق للقانون إذا بيّن الحكم العناصر الواقعية التي اعتمدتها المحكمة لاستخلاص توافر أركان التحيل وربطها برابطة السببية بين طرق الإيهام وواقعة تحصيل المال.

Textes appliqués

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع25022دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ : 2016/09/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2014/12/01 من طرف الأستاذ ***** ***** امحامي ب***** في حق المتهمة : - ***** بنت ***** بن ***** ***** مولودة في 1985/05/82 و ابنة ***** ****

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.