lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21062 بتاريخ 29/04/2016 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي توجب النقض لارتباطها بالنظام العام

J P 21062/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. تحديد المحكمة المختصة للنظر في الجنحة يتوقف على مقدار العقوبة السالبة للحرية التي يقررها النص التجريمي، وبانبنائه يوزع الاختصاص بين قاضي الناحية والمحكمة الابتدائية وفق قواعد آمرة.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفتها ببحث أصل النزاع رغم عدم الاختصاص خرق صارخ للقواعد الإجرائية الآمرة يوجب نقض الحكم.
  3. إذا ظهر للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعين عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإنهاء أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية دون التعرض لأصل الدعوى.

Textes appliqués

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 21062 2016/04/29 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جويلية 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** و ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 10 جويلية 2014 تحت عدد 3028 والقاضي نها

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.