قرار تعقيبي بتاريخ 17/06/2016 : عدم سماع الدفع الموضوعي الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

Principe juridique

1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي لم يقع التمسك به أمام محكمة الحكم المطعون فيه متى كان من قبيل الدفوع الموضوعية التي تستوجب عرضها على محكمة الموضوع لتحقيقها وتناولها بالدرس وإبداء الرأي في شأنها.
2. يثبت استثناء الضمان إذا قام الدليل على تجاوز الأجل القانوني لإعلام المؤمن بالحادث متى استظهر بقرائن تفيد أن تاريخ الإعلام اللاحق قد جاوز الأجل المنصوص عليه قانونا من تاريخ بلوغ العلم بالحادث وأسبابه.
3. يقتصر تدخل محكمة التعقيب من تلقاء نفسها على مراقبة الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام، ولا تتعرض لموضوع الحكم متى استجمع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل من هذا القبيل.