قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قيام الإكراه كعيب رضا متى ثبت كسبب حاسم للتعاقد دون اشتراط تزامنه مع إمضاء العقد

Principe juridique

1. خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يبطله متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
2. الإكراه الموجب للإبطال يكفي فيه أن يثبت كسبب ودافع ملجئ إلى التعاقد وفق معيار حدوث اضطراب معنوي ذي بال أو خوف من ضرر فادح، دون اشتراط أن يقع فعل الإكراه أثناء وبمناسبة إمضاء العقد.
3. تكون المحكمة قد أساءت تطبيق قواعد الإثبات وهضمت حقوق الدفاع إذا رفضت وسيلة استقرائية منتجة مثل الخبرة المتعلقة بجديّة الثمن باعتبارها قرينة قوية متلائمة لإثبات الإكراه، ثم قضت بعدم توفر شروط إثباته رغم أن النص يجيز إثباته بالقرائن القوية إلى جانب البينة.