قرار تعقيبي عدد 55563.2017 بتاريخ 21/11/2018 : بطلان الحكم عند خلوه من أسماء وصفات ومقرات الخصوم

Principe juridique

1. يعدّ بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الجوهرية الإلزامية التي يوجبها الفصل 123 م م م ت في كل حكم، ويترتب على إغفالها بطلان الحكم ونقضه لعدم استكماله عناصره الشكلية الأساسية.
2. إذا تعذّر على محكمة التعقيب الوقوف من خلال الحكم المطعون فيه على أطراف التراع وصفاتهم ومقراتهم، تعذّر عليها تبعا لذلك مراقبة صحة الإجراءات المتفرعة عن ذلك ومنها إجراءات التبليغ، فيتعيّن نقض الحكم لافتقاده ما يمكّن من ممارسة رقابتها القانونية.
3. عند ثبوت مخالفة الحكم لمقتضيات الفصل 123 م م م ت، يكون هذا المطعن كافيا بذاته لاستيعاب ما عداه من المطاعن التي يتوقف النظر فيها على استكمال البيانات الجوهرية للحكم.