قرار تعقيبي عدد 60264.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الوضعية القانونية للمؤجر عند إبرام عقد إسداء خدمات

Principe juridique

1. لا يطبق مقتضى بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت قيام إحدى صور التغيير القانونية المنصوص عليها، ولا يكفي مجرد توقع العامل لإحالة على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر لم تتبدل وظلت العلاقة الشغلية قائمة.
2. تكييف العلاقة التعاقدية بين المؤجر وطرف ثالث يكون بحسب موضوع العقد وآثاره، فإذا انحصرت في إسداء خدمات أو إشراف فني دون إحالة للأصل التجاري ودون مساس بحقوق الأجير المكتسبة فلا تعتبر إحالة للمحل أو تغييرا للوضعية القانونية للمؤجر.
3. تخلي العامل عن الالتحاق بمركز عمله دون موجب قانوني ينهض سببا لانتهاء العلاقة الشغلية على وجه الاستقالة الحكمية متى تحققت شروطها وفق النص القطاعي المنظم للغياب غير المبرر.
4. الإضراب غير القانوني يقطع العلاقة الشغلية بالمعنى الذي يرتبه النص المنطبق، ولا يصلح في ذاته لتأسيس دعوى طرد تعسفي ما لم يثبت أن إنهاء العلاقة صدر عن المؤجر خلافا للقانون.