قرار تعقيبي عدد 59059.2018 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية

Principe juridique

1. لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.
2. لا يستثنى سبب الحيازة من أسباب اكتساب الملكية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية إلا بنص صريح، وبما أن الحصانة وردت لملك الدولة العام دون ملك الدولة الخاص، فإن هذا الأخير يبقى قابلا للاكتساب بالتقادم متى استوفت الحيازة شروط الفصل 45 م ح ع.
3. مقتضى الفصل 16 من م ح ع يقتصر على إخضاع الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية للقوانين الصادرة في شأن التفويت والإحالة والقسمة، دون أن ينال من عمومية أحكام التقادم والحيازة المنظمة لاكتساب الملكية متى لم يرد نص مانع.