Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73020/73016/73014 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وكان متماشيا مع المنطق والقانون ومعللا تعليلا واضحا.
- يتحقق الركن المادي لجريمة غسل الأموال بصدور فعل قصدي يتمثل في توظيف الأموال أو إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو المساعدة في ذلك متى كانت الأموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية.
- لا يقتضي القانون أن تتضمن قرارات دائرة الاتهام دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم أو الإجابة عنها بصورة مباشرة، ويكفي أن يشتمل تعليل القرار على تبرير النتيجة المتوصل إليها بما يفيد الرد في الجوهر على الدفوعات الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 388و389و390و391و392 من المجلة الديوانية-الفصول 90/67/66/65/64/63/63 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 388 و 389 و 390 و 391 و 392 من المجلة الديوانية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 90/67/66/65/64/63/62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم الجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-أحكام الفصل 116 من م إ ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.