قرار تعقيبي عدد 65218/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أوجه الخرق الواقعية أو القانونية على نحو يمكّن من إدراجه ضمن حالات الطعن بالتعقيب

Principe juridique

1. لا يكفي التمسك بوجود مؤيدات وقرائن بملف القضية للطعن بالتعقيب، بل يتعين على الطاعن بيان تلك المؤيدات والقرائن ووجه دلالتها على الخرق المدعى به بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة جديتها.
2. تعد مستندات التعقيب غير مقبولة من حيث الموضوع متى اتسمت بالإقتضاب والسطحية وعدم الوضوح في تعيين أوجه الخرق الواقعية أو القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه.
3. لا يمكن ترتيب نقض القرار المطعون فيه إذا لم تتضمن مستندات التعقيب أسبابا مندرجة ضمن إحدى الحالات الأربعة التي تخول الطعن بالتعقيب الواردة بالفصل 258 من م إ ج.