Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88894 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع دائرة الاتهام ما دام قرارها معللا

J P 88894/201819 avril 2018

Principe juridique

تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تسبيبا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
يرتكز إثبات الجريمة على الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة بالبحث والاستقراء في القرائن المتاحة بالملف وفق الاقتناع الوجداني، ولا تقوم رقابة التعقيب مقام هذا التقدير الموضوعي.
لا ينهض سبب التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وترجيحها لعناصر دون أخرى دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

الفصل 34/33/32/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 150 من ماج-أحكام الفصل 269 من م ا ج-الفصول 40/37/36/35/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-72/69/68/59/32 من المجلة الجزائية autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 88894 ـدد الحمد لله وحده 2018/04/19 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/09 ضد : 1/ ***** /2/ ***** 3 ***** /4/ ***** 5/ ***** 6/ ***** 7/ ***** /8/ ***** 9/ ***** /10/ ***** 11/ ***** بن

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.