قرار تعقيبي عدد 60725 بتاريخ 26/02/2018 : تعليق سقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم بالخطية يفترض ثبوت قيام الإدارة بأعمال التنفيذ

Principe juridique

1. عبارة "الديون" الواردة صلب الفصل الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 تشمل الغرامات المستحقة للإدارة بعنوان الخطايا المتأتية من محاضر جزائية ومخالفات مالية، ولا تنحصر في المستحقات المدنية.
2. أجل سقوط العقاب في الجنح يعلقه كل مانع قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقاب، غير أن ترتيب هذا الأثر يقتضي قيام دليل بالملف على وجود ذلك المانع.
3. في صورة الحكم بالخطية، يقطع مدة السقوط قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ تطبيقا لاحكام الفصل 350 م ا ج، ولا يكفي الادعاء بمباشرة إجراءات التنفيذ دون سند ثابت بالملف.