قرار تعقيبي عدد 59390 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. تقدير كفاية الحجة واستخلاص القناعة من عناصر الملف يدخل في السلطان المطلق لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
2. لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل متى استعرضت محكمة الموضوع الوقائع والمستندات الجوهرية وناقشت أركان التكييفات المحتملة ثم انتهت إلى نتيجة معللة تعليلا مستساغا.
3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها.