قرار تعقيبي عدد 60830 بتاريخ 01/02/2018 : يتعين على دائرة الاتهام تسبيب قرارها ببيان الأدلة ووجه الاستدلال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

Principe juridique

1. يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو إغفال إدراج معطيات بقصد الإيهام ضمن جهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى ترتب عنه ضرر، بما يجعله داخلا في مفهوم التدليس من الناحية الإجرائية.
2. يشمل مدلول كلمة كتب الواردة بالنص الجزائي كل وثيقة منشئة ومثبتة للحق، وتندرج ضمنها الدفاتر والبطاقات المتعلقة بعمليات السحب والإيداع، ويترتب عن تدليسها قيام موجب المؤاخذة طبق النص المنطبق.
3. لا تقوم خيانة الأمانة إلا بثبوت اختلاس المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة بقصد تحويلها إلى حيازة كاملة، بما يفيد أن مناط التجريم هو الاستيلاء على ملكية الشيء المسلم لا مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان.
4. يتعين على محكمة الموضوع أن تُبيّن في أسبابها مصدر الوقائع التي اعتبرتها ثابتة وأن تفصح عن الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها، وإلا اعتبر قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.