قرار تعقيبي عدد 57310 بتاريخ 01/02/2018 : حجية محاضر المأمور العمومي تنحصر فيما عاينه دون ما بلغه إلى علمه

Principe juridique

1. حجية ما يحرره المأمور العمومي لا تقوم إلا في حدود ما يثبته من معاينات مادية مباشرة ضمن محضره، ولا تمتد إلى أقوال أو استنتاجات غير مستندة إلى مشاهدة شخصية.
2. إذا كان الاتهام مؤسسا على ما يبلغه إلى علم المأمور العمومي بطريق غير المعاينة، فإن ذلك يظل من قبيل الادعاء الذي لا ينهض دليلا قانونيا للإدانة لغياب القرينة المعتبرة.
3. متى خلا الملف من قرائن إدانة ثابتة قانونا، فإن رد أوجه الطعن المبنية على محاضر لا تتضمن معاينة مباشرة يعد تطبيقا سليما لمعيار الإثبات الجزائي.