قرار تعقيبي عدد 59395 بتاريخ 01/01/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند اعتماد تكييف جزائي دون تعليل كاف لأركانه

Principe juridique

1. يُعدّ تضمين معطيات مخالفة للحقيقة أو حجب معطيات صحيحة بجهاز الإعلامية تدليسا ذهنيا متى كان من شأنه إيهام الغير بحصول واقعة قانونية وإحداث ضرر، ولو تعلّق الأمر بإثبات عمليات مالية ضمن منظومة بنكية.
2. المقصود بكلمة كتب الواردة بالفصل 172 من ق.ج هو كل وثيقة منشئة و مثبتة للحق، وتشمل الوثائق البنكية التي تُثبت حقوق الحرفاء متى كانت موضوعا للتغيير المتعمد للحقيقة.
3. تقوم جريمة خيانة الأمانة على ثبوت اختلاس الشيء المسلم على وجه الحيازة الناقصة وتحويلها إلى حيازة كاملة، ولا ينصبّ التجريم على مجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في حد ذاته.
4. يتعين على محكمة الموضوع عند اختيار التكييف الجزائي أن تُبيّن في تعليلها مصدر الوقائع وأدلتها وتعرض أركان الجريمة المعتمدة بدقة ووضوح، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل المانع لمحكمة التعقيب من بسط رقابتها.