Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60359 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار إذا خلا محضر الجلسة من أسماء المستشارين المشاركين في المفاوضة

J P 60359/201825 janvier 2018

Principe juridique

يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.
يُعتبر كل خرق للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية سببا موجبا للبطلان، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على ما يثيره الطاعنون.
يكفي قيام سبب شكلي متعلق بالنظام العام لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن الموضوعية متى كان الإخلال مؤثرا في سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 59 و 205 و 218 و 304 من المجلة الجزائية-الفصول 2011 و 202 و 59 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 218 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 216 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصلين 168 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 27 من الدستور-الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية فقرة أولى-الفصل 168 من نفس المجلة-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من نفس المجلة autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 60359 2018/01/25 :ج الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10 و 13 و 16 مارس 2017 من طرف الأستاذ ***** في حق: 1/ ***** /2 / ***** /3/ ***** و من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** و من طرف ال

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.