قرار تعقيبي عدد 44584 بتاريخ 22/01/2018 : بطلان الاعتراض عند عدم حصره صراحة في الجانب الجزائي

Principe juridique

1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها، ويقتضي بيان الأسس القانونية والواقعية التي انتهت إليها المحكمة على نحو يمكّن من مراقبة صحة تطبيق القانون دون تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
2. إذا لم يحدّد المعترض عند تسجيل الاعتراض نطاقه على وجه الدقة، ولم يثبت أن الاعتراض محصور في الجانب الجزائي، فإن عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي وفق الآجال والإجراءات القانونية يجعل الاعتراض مخالفا للقانون ويوجب رفضه شكلا.
3. مخالفة المحكمة لقواعد الاعتراض الإجرائية بنظرها في الاعتراض رغم عدم استيفاء شروطه القانونية تُعد خطأ إجرائيا يعرّض الحكم للنقض والإحالة لتدارك الخلل في تطبيق النصوص المنظمة للاعتراض.