قرار تعقيبي عدد 66750.2017 بتاريخ 19/01/2018 : سماع القائم بالحق الشخصي على سبيل الاسترشاد لا يفضي إلى بطلان الإجراءات متى لم تبن الإدانة على أقواله وحدها

Principe juridique

1. تراعى الضمانات الإجرائية الخاصة بتتبع المحامي إذا ثبت أن الإذن بالتتبع صدر عن الجهة المختصة وأن قاضي التحقيق أعلم فرع الهيئة الوطنية للمحاماة بحضور الاستنطاق، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم حضور ممثلها متى تم الاستنطاق في إطار القانون وبحضور من يتولى الدفاع.
2. لا يمنع القيام بالحق الشخصي من سماع صاحبه على سبيل الاسترشاد دون تحليفه اليمين، ولا يقدح ذلك في سلامة إجراءات البحث ما دام مركزه القانوني لا يسمح باعتباره شاهدا بالمعنى الإجرائي.
3. لا يؤثر ضعف أقوال القائم بالحق الشخصي أو استبعادها على نتيجة التتبع متى كانت المحكمة قد بنت قناعتها على قرائن وأدلة أخرى قائمة بذاتها ولم تجعل من تلك الأقوال الأساس الوحيد للإسناد.
4. لا رقابة لمحكمة القانون على تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان القرار معللا تعليلا أدنى وكافيا وله أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.