قرار تعقيبي عدد 50361 بتاريخ 15/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

Principe juridique

1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتحديد المسؤولية وتقدير مقدار التعويض طالما بُني قضاؤها على مستندات ثابتة بالأوراق وأجابت عن الدفوعات الجدية.
3. ينتفي خرق القانون وضعف التعليل متى تبين أن محكمة الموضوع أحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية على الوقائع الثابتة دون خطأ أو تحريف أو إخلال بحقوق الدفاع.