Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51363 بتاريخ 22/12/2017 : لا تقوم جريمة مخالفة القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر إلا بثبوت وجود قرار إداري معيّن تمت مخالفته
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة مخالفة القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وجود قرار إداري محدّد وثابت يمكن إسناد المخالفة إليه.
- يؤدي غياب القرار المنسوب مخالفته من ملف الدعوى وعدم بيان عناصر تعريفه الأساسية بالحكم إلى اختلال أركان الجريمة بما يجعل الإدانة خارقة للقانون.
- يتعين على المحكمة عند الإدانة بهذه الجريمة أن تبيّن القرار موضوع المخالفة على نحو يمكّن من مراقبة انطباق النص الجزائي ويحفظ حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 315 م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.