قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
2. يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ نشوء العلاقة المدنية أو الواقعة السابقة عليه، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه متى لم يستكمل الأجل عند رفع الشكاية أو عند اتصال القضاء بالفعل المجرّم.
3. لا يتحقق اتصال القضاء ولا يمنع التتبع الجديد متى تبين أن المحاكم طبقت قاعدة التوارد باعتباره فعلا واحدا وضمّت العقاب عملا بالقواعد القانونية المنظمة لتعدد القضايا المرتبطة بذات الفعل.
4. لا يقبل التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، طالما أن المحكمة عللت قرارها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وأجابت عن الدفوع الجوهرية.