قرار تعقيبي عدد 24.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تعيبها طالما استندت إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف

Principe juridique

1. لا يصلح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو على النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات كسبب للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة آلية إصلاحها بما ينتفي معه المساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
2. إن ترتيب إجراءات تسيير الجلسة الوارد بالنص الإجرائي يراد به الإرشاد وتنظيم حسن إدارة الجلسة لا الإلزام الحرفي، ولا يترتب عن عدم التقيد الشكلي به بطلان ما لم يثبت إخلال فعلي بضمانات المحاكمة العادلة أو مساس بمصلحة شرعية للمتهم.
3. يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع لا من تاريخ نشوء العلاقة أو الإطار التعاقدي الذي قد يكون مقدمة له، ويكون الدفع بالسقوط غير وجيه متى لم يستكمل الأجل وقت إثارة الدعوى.
4. لا يُقبل دفع تحريف الوقائع أو سوء التكييف القانوني متى كان الحكم قد استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وتولى في نطاق سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة استخلاص ثبوت التهمة وتكييف الأفعال على الوصف الذي تقتضيه عناصرها القانونية.