قرار تعقيبي عدد 52439 بتاريخ 18/04/2017 : قيام جريمة خيانة الأمانة من مستخدم لا يثبت بمجرد تجاوزات إدارية ومالية غير مجزوم فيها بالاختلاس أو الإتلاف

Principe juridique

1. لا يكفي لإسناد جريمة خيانة الأمانة من مستخدم قيام إخلالات أو تجاوزات إدارية ومالية ما لم يثبت على نحو جازم عنصر الاختلاس أو الإتلاف بوصفه مظهرا للركن المادي للجريمة.
2. يكون تعليل قرار دائرة الاتهام قاصرا ومشوّها للوقائع إذا اعتمد تقرير خبرة لا يقطع بوجود اختلاس ثم خلص إلى ثبوته دون بيان أساس قانوني وواقعي حاسم يرفع التعارض بين المعطيات الفنية المتقابلة.
3. لا ينهض تأسيس شركة منافسة في حدّ ذاته دليلا على الاختلاس أو الإتلاف المكوّن لجريمة خيانة الأمانة ما لم يقع ربطه قانونا وواقعا بتصرف مادي في مال المؤجر يحقق أحد صور الاستيلاء أو الإضرار.