Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1033 بتاريخ 03/03/2017 : ينعقد الاختصاص للقطب القضائي الاقتصادي والمالي كلما كانت الأفعال من الجرائم المتشعبة على معنى قانون إحداثه

J P 1033/20173 mars 2017

Principe juridique

يتم التعديل من قبل محكمة التعقيب عند صدور قرارين متناقضين حائزين لقوة ما اتصل به القضاء بين جهتين قضائيتين بشأن مرجع النظر بما يعطل سير العدالة.
يُستمد اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي من تحقق وصف الجريمة المتشعبة على معنى القانون الأساسي المنشئ له بما يبرر إسناد البحث والتتبع والتحقيق إليه دون اعتبار لتقدير جهات التحقيق العادية للاختصاص.
يتعلق القانون الأساسي المحدث لاختصاص قضائي نوعي بالنظام العام بما يوجب إعماله كلما توفرت شروطه القانونية ولو طرأ بعد نشوء النزاع حول الاختصاص.

Textes appliqués

الفصلين 291 و 292 م.ا.ج.-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-القانون الأساسي عدد 77 المؤرخ في 2016/12/06-فصله الأول-الفصل الثاني من القانون autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 1033 0 عدد القضية 2017/03/03 : تاريخ الحكم الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بين: بعد الاطلاع على مطلب التعديل المرفوع من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 2017/01/26 والرامي الى طلب التعديل بين قرار ختم البحث عدد 1/1496 الصادر عن السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالم

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.