قرار تعقيبي عدد 49736/40760 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

Principe juridique

1. يشترط لقبول التعقيب من حيث استكمال موجباته الإجرائية أن ترفق عريضة الطعن بنسخة من الحكم المطعون فيه تكون لها قيمة قانونية، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الحكم من حيث استيفاء الشروط الشكلية الجوهرية.
2. لا تعتبر النسخة الإدارية من الحكم صالحة لقيام الرقابة التعقيبية متى لم يتبين منها مصدرها الرسمي أو صفة من شهد بمطابقتها للأصل أو وجود توقيع الهيئة الحاكمة أو التأشير القانوني الدال على مطابقة الأصل لمقتضيات الإمضاءات، إذ يترتب عن ذلك إخلال بأحكام الإجراءات يوجب النقض للتدارك.
3. يعدّ هضما لحق الدفاع إغفال المحكمة الردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة في الفصل، ويستوجب ذلك نقض الحكم متى اقتصر التعليل على تحليل عام لا يتعرض للمسائل القانونية المدفوعة على وجه يمكن من بسط رقابة محكمة التعقيب.
4. يكتسب الدفع بتكرار التتبع طابعا جوهريا متى تعلق بذات الواقعة المنسوبة وبذات الأفعال، ولا ينهض اختلاف التكييف القانوني وحده لإهدار هذا الدفع، ويستلزم الأمر من المحكمة مناقشته تعليلا وردا حتى لا يكون حكمها مشوبا بالقصور.