قرار تعقيبي عدد 32209 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من قيامه دون الحلول محل محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

Principe juridique

1. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص القناعة يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارة التعقيب لمجرد مناقشة مدى وجاهة ما اعتمدته المحكمة في بناء قناعتها ما دامت استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
2. يستوجب التعليل القضائي أن يكون مبنيا على مستندات ثابتة بالملف وبما يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، ويكون الطعن غير قائم على أساس كلما انصبّ على مجادلة المحكمة في اختياراتها الموضوعية دون بيان خرق قانوني.
3. تتعهد محكمة التعقيب تلقائيا بالنظر في الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإذا تبيّن لها أن الحكم المطعون فيه استوفى مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي موجب للنقض رفضت الطعن عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.