Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31954 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لركن القصد الجنائي

J P 31954/201629 décembre 2016

Principe juridique

لا يُقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للعناصر الواقعية وتقديرها لأدلة الإدانة والبراءة دون بيان موضع الخطأ في تطبيق القانون.
تقدير مدى توافر ركن القصد الجنائي وما يتصل به من عناصر الإسناد يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث الملاءمة.
يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومطابقا للقانون، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في الوقائع.

Textes appliqués

الفصل 297 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 31954دد تاريخ القرار 29 ديسمبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/03/31 ضدّ ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 1333 بتاريخ 2015/03/30 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.