قرار تعقيبي بتاريخ 13/04/2017 : إسناد نسبة المسؤولية في حوادث المرور يقوم على التثبت من احترام قواعد الجولان وفق جدول تحديد المسؤوليات

Principe juridique

1. تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور بين العربات البرية ذات محرك يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد السياقة ثم إسناد المسؤولية وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى خارجة عنه.
2. ثبوت ارتكاب سائق لمخالفة قاعدة من قواعد الجولان تعدّها المحكمة سببا للحادث يبرّر قانونا تحميله مسؤولية الحادث متى استند ذلك إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وكان التعليل سائغا واقعا وقانونا دون تحريف.
3. الإحالة إلى الخسارة الفعلية في الدخل كأساس لتقدير التعويض لا تفيد اشتراط ممارسة نشاط مهني قبل الحادث أو الإدلاء بما يفيد الأجر المصرح به، إذ يمكن اعتماد الحلول الاحتياطية المقررة قانونا عند غياب ما يثبت الدخل المصرح به، ويستند التقدير في جميع الحالات إلى ما يثبت العجز أو التوقف عن العمل طبيا.