Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71514 بتاريخ 15/01/2019 : نقض الحكم الجزائي إذا صدر بعدم ثبوت التهمة قبل استكمال الأبحاث اللازمة لتجلية الوقائع الجوهرية

J P 71514/201915 janvier 2019

Principe juridique

محاكم الأصل وإن كانت صاحبة الاختصاص في تحليل الوقائع وتقدير الأدلة فإنها تلتزم بتعليل كاف يستوعب عناصر النزاع ويجيب عن المسائل المعروضة عليها بما يتيح مراقبة سلامة استنتاجها القانوني.
واجب تقصي الحقيقة يقتضي من محكمة الموضوع استكمال ما نقص من الأبحاث وإجراء ما يلزم من أبحاث تكميلية لتجلية الوقائع الغامضة ذات الصلة بجوهر الاتهام قبل الفصل في ثبوت التهمة من عدمه وذلك طبق أحكام الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
إصدار الحكم بعدم ثبوت التهمة قبل استجلاء الأسباب الجوهرية التي يتوقف عليها تكوين القناعة القضائية يعد خرقا لأحكام الفصلين 143 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية ويترتب عنه ضعف في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

الفصل 205 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 143 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/10/3 المتعلق بإحداث محكمتي الإستئناف بباجة والقيروان autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 71514 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 9243 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2018/01/11 طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد - 6970 بتاريخ 2018/1/5 والقاضي نهائيا معتبرا حضوريا بقبول مطلب الإستئناف شكلا

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.