Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49512.2017 بتاريخ 22/02/2018 : اختصاص القضاء العدلي ينعقد في دعوى رفع مضرة ضد شركة خفية الاسم لانتفاء صفة السلطة العامة

J P 49512.2017/201822 février 2018

Principe juridique

  1. لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري إلا إذا كان النزاع متعلقا بتعطيل عمل الإدارة أو بسير المرفق العمومي أو بإلغاء مقرر إداري صادر عن شخص من أشخاص القانون العام يتمتع بصلاحيات السلطة العامة.
  2. قيام شركة خفية الاسم تخضع للقانون التجاري دون أن يثبت تمتعها بامتيازات السلطة العامة يجعل النزاع المتعلق برفع مضرة مندرجا ضمن اختصاص القضاء العدلي ولو ارتبط نشاطها بتقديم خدمات للعموم.
  3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واعتمادها لنتائج الاختبار في ثبوت مخالفة الإجراءات الوقائية هو من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.