قرار تعقيبي عدد 52559.2010 بتاريخ 25/11/2011 : انفتاح أجل استئناف أحكام إنقاذ المؤسسات إلى حين نشرها بالرائد الرسمي

Principe juridique

1. الأحكام الصادرة في إطار إنقاذ المؤسسات والخاضعة للإشهار لا يبدأ سريان أجل الطعن فيها إلا من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باعتبار أن النشر هو الإجراء الذي يفتح ميعاد الطعن ويحقق علم الغير بالحكم.
2. لا يُفهم وجوب نشر الحكم المنصوص عليه ضمن منظومة إنقاذ المؤسسات بمعزل عن طبيعة الأحكام التي تصادق على برنامج الإنقاذ أو تقضي بالتفليس، إذ إن خضوع هذه الأحكام للنشر يقتضي ربط آجال الطعن بها بتمام هذا الإجراء.
3. لا يجوز ترتيب سقوط الطعن بسبب عدم النشر عندما يكون القيام بالنشر محمولا قانونا على جهة تنفيذية داخل إجراءات إنقاذ المؤسسات، لأن تحميل المتقاضي تبعة تقصير غيره في إجراء مفروض قانونا يعد مخالفا لمقتضيات القانون.