قرار تعقيبي عدد 73763 بتاريخ 29/06/2020 : التعويض عن الضرر المهني يستحق بثبوت النقص في القدرة المهنية دون اشتراط دخل فعلي

Principe juridique

1. اكتساء الحادث للصبغة الشغلية على معنى أحكام الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها بصفتها محكمة قانون ما لم ينطو القضاء على تحريف للوقائع.
2. التعويض عن الضرر المهني وفقا للفصل 134 من مجلة التأمين لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني أو تحقق دخل فعلي، وإنما مناطه ثبوت النقص في القدرة المهنية الناتج عن الحادث متى قام الدليل عليه بالملف.
3. التعريفات الإطارية المشار إليها بالفصل 129 من م تأ تضبط لتنظيم العلاقات الحسابية بين الأطراف الممضين عليها وتلزمهم في ما بينهم، ولا يحتج بها على المتضرر غير الطرف فيها الذي يبقى محقا في المطالبة بالمبالغ التي يثبت أنه بذلها.