قرار تعقيبي عدد 47343.2022 بتاريخ 13/03/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح الموضوعي متى كان الحكم معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

Principe juridique

1. تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي لا تثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع متى ثبت لها أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
2. يعدّ الجدل الرامي إلى إعادة تقييم عناصر الإثبات وترجيحها من قبيل المناقشة الموضوعية الداخلة في اجتهاد محكمة الموضوع المطلق، ولا محلّ لأن تنقض محكمة التعقيب ذلك الاجتهاد باجتهاد آخر ما دام الحكم قد استعرض وثائق الخصوم ودفوعاتهم وفحصها وردّ عليها دون إغفال وثيقة مضمنة بالملف.
3. تستمد محكمة الموضوع سلامة تعليلها عند اعتمادها نتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة المأذون بإجرائها بواسطة القاضي المقرر، متى كان ما انتهت إليه مترتبا على تلك الأبحاث وله سند ثابت بالأوراق.