قرار تعقيبي عدد 46830.2021 بتاريخ 28/12/2022 : تقدير العذر الشرعي لقبول التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي بحثا جديا في الأسباب المانعة

Principe juridique

1. إن سلامة إجراءات العقلة التوقيفية بين يدي المعقول تحت يده تُقوَّم على ضوء وضعيته القانونية كما تظهر من السجل الوطني للمؤسسات الراجع له، ولا يُعتد لإثارة البطلان بمعطيات واردة بسجل تجاري لا علاقة له به متى خلا سجله من أي تنصيص يحول إجرائيا دون تسليط العقلة.
2. إن تدخل المشرع لتيسير وضع المعقول تحت يده يقتضي عدم التشدد في اشتراط موانع استثنائية، إذ يكفي قيام العذر الشرعي لقبول الإدلاء بالتصريح أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة متى تعذر استيفاؤه في الطور الأول.
3. إذا تمسك المعقول تحت يده بأحكام الفصل 339 من م م م ت وقدم تصريحا سلبيا غير منازع فيه بما ينفي التواطؤ، تعين على محكمة الأصل تفعيل دورها الاستقرائي والبحث في جدية الأسباب المانعة عن التصريح في أجله، وإلا كان قضاؤها مشوبا بقصور في التسبيب ومسّا بحقوق الدفاع بما يفضي إلى سوء تطبيق الفصل المذكور.