قرار تعقيبي عدد 72451 بتاريخ 19/03/2025 : ثبوت دين الكمبيالة في الأمر بالدفع متى كان الأداء على القيمة المضافة أداء قانونيا لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه

Principe juridique

1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
2. مجرد تقديم شكاية جزائية لا يترتب عنه حتما ايقاف النظر، وللمحكمة سلطة مطلقة في مواصلة النظر في الدعوى أو تعطيلها وفقا لأحكام الفصل 240 من م م م ت.
3. يكون الأمر بالدفع مطابقا لمقتضيات الفصل 59 من م م م ت متى كان الدين معينا وله سند من كمبيالة ممضاة بصيغة القبول، ولا يقدح في ثبوته تمسك المدين بدفوع ترجع لتقدير محكمة الأصل ما دام الدين مستندا إلى السند الصرفي.
4. الأداء على القيمة المضافة أداء قانوني لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه أو التخلي عنه، ويجوز الاتفاق على تحميله لأحد الأطراف المتعاقدة باعتباره مستقلا عن باقي الاداءات.