قرار عدد 161420 بتاريخ 10/01/2019 : قيام استغلال مفرط لوضعية تبعيّة إقتصاديّة متى خوّل العقد للمزوّد ضبط عمولة غير واضحة وغير مستقرة على نحو يتيح التمييز بين الموزّعين

Principe juridique

1. اختصاص مجلس المنافسة في تتبّع الممارسات المخلّة بالمنافسة يقوم متى تعلّق النزاع بممارسات ذات تأثير على سوق مرجعيّة يتمّ تحديدها وفق عناصر موضوعيّة، ولا يزول هذا الاختصاص لمجرّد وجود هيئة تعديل قطاعيّة ما لم ينصّ تشريع خاصّ على إسناد حصري لرقابة المنافسة على تلك الممارسات.
2. صفة القيام أمام مجلس المنافسة تثبت لكلّ من يمارس نشاطا اقتصاديّا باعتباره مؤسّسة اقتصاديّة في مفهوم قانون المنافسة، ولو كان شخصا طبيعيّا وبصرف النظر عن الطبيعة أو الشكل القانوني للنشاط متى تحقّقت المصلحة والارتباط بالنشاط الاقتصادي.
3. التبعيّة الاقتصادية تتحقّق عندما ينشأ عن اجتماع عناصر العلاقة التجارية وضع خضوع مفروض يجعل المتعامل عاجزا عمليا عن التخلّص من تأثير المزوّد على نشاطه لغياب البدائل الواقعيّة، ولا تكفي هذه التبعيّة وحدها لقيام الممارسة المخلّة بالمنافسة ما لم يثبت استغلال مفرط لها.
4. يعدّ استغلالا مفرطا لوضعيّة تبعيّة إقتصاديّة كلّ تنظيم تعاقدي يتيح للمزوّد ضبط نسبة تخفيض غير واضحة وغير مستقرة بقرار أحادي مع منع التزوّد من منافسين بما يفتح مجال التمييز بين المتزوّدين ويخلّ بالتوازن التنافسي في السوق المرجعيّة.