قرار تعقيبي عدد 42429.2016 بتاريخ 22/05/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب ممن لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه

Principe juridique

1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون رافعه طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء هذه الصفة رفض مطلب التعقيب شكلا.
2. لا تمثل الدولة في الخصومات المتعلقة بملكها الخاص إلا بواسطة المكلف العام بنزاعات الدولة، فلا يستقيم قيام إدارة أخرى بإجراءات قضائية نيابة عنها بما يرتب عدم اعتبار الدولة طرفا في الحكم الصادر على أساس تلك الإجراءات.
3. تعلق شروط وإجراءات التعقيب بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها ما يفيد الإخلال بها.