قرار تعقيبي عدد 54632/2023 بتاريخ 23/06/2023 : اتفاق إرجاع الخصم من المورد يضفي على النزاع صبغة شغلية

Principe juridique

1. متى كان مصدر الالتزام محل النزاع اتفاقا اجتماعيا يرتب على المؤجر إرجاع مبالغ مقتطعة من الأجر لفائدة الأجير مع إمكان تسوية ذلك لاحقا جبائيا مع الخزينة، فإن النزاع يكتسي صبغة شغلية لارتباطه بأطراف العلاقة الشغلية دون أن يعد نزاعا جبائيا بين المطالب بالأداء والدولة.
2. لا يندرج النزاع المتعلق بمطالبة كل أجير باسترجاع مبالغ اقتطعت من أجره على أساس التزام تعاقدي أو اتفاقي في مفهوم النزاعات الشغلية الجماعية، لأنه يرمي إلى حماية مصلحة فردية ويختص به قاضي الشغل باعتباره نزاعا فرديا ناشئا عن تنفيذ عقد الشغل.
3. للمحكمة أن ترفض إدخال الإدارة الجبائية متى تبين أن الفصل في النزاع لا يتوقف على قيام علاقة جبائية وإنما على تنفيذ المؤجر لالتزامه بإرجاع المبالغ، ولا يعد ذلك هدرا لحقوق الدفاع طالما كان حضور الغير غير منتج في أصل الحق.
4. إذا امتنع أحد الأطراف عن مد الخبير بالوثائق المحاسبية اللازمة، جاز اعتماد الخبير على المؤيدات المتاحة واستخلاص المبالغ منها على وجه معقول، وتكون منازعة تلك التقديرات من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا ينهض سببا للطعن بالتعقيب متى كان التعليل قائما على أسس واقعية وقانونية.