قرار تعقيبي عدد 26108 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات

Principe juridique

1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو خرقا للقانون.
2. يكون التعليل مستساغا وكافيا متى تناولت محكمة الموضوع العناصر والدفوعات الأساسية وابتنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
3. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها طالما استند قرارها إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهنها.